رام الله - شبكة قُدس: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم، بفتح تحقيق جنائي من قبل النيابة العامة في جميع حالات القتل التي حصلت في جنين، وإعلان نتائج التحقيق وتقديم كل من خالف القانون للمحاكمة.

ودعت في بيان لها، اليوم الأحد، جميع الأطراف الفاعلة إلى تحكيم لغة العقل، والعمل الفوري على وقف التصعيد الميداني، والاستجابة العاجلة للمبادرات الوطنية والمجتمعية التي تهدف إلى احتواء الأزمة.

وأكدت أن استمرار هذه الأزمة وتفاقمها والتي خلفت حتى اليوم 11 قتيلا من بينهم مقاومون ومدنيون وعناصر أجهزة أمنية، يحمل في طياته مخاطر جسيمة على النسيج المجتمعي، وتهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، كما أن اتساع رقعة الأحداث قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، بما ينذر بخروج الأمور عن السيطرة وخلق بيئة خطرة تمس الجميع دون استثناء.

ودعت الهيئة، إلى وقف حالة التحريض والتهييج، سواء في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة المواقع مجهولة العنوان، أو التي تستخدم عناوين وهمية.

من جانبه، أصدر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بيانا حذر فيه من استمرار الحالة الأمنية الراهنة، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية للسلطة والمستمرة في مخيم جنين تنذر بكارثة محققة تضاف إلى كوارث شعبنا التي لا تتوقف.

ودعا المجلس إلى فتح تحقيق جاد وحقيقي بشأن كافة مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، والتي توثق تعرض بعض المحتجزين لأفعال تندرج ضمن أفعال التعذيب والأعمال الحاطة بالكرامة الإنسانية، ونشر نتائجه للعلن، ومحاسبة كل من تورط بهذه الأفعال وفق القانون، كما دعا إلى وقف كافة الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية حرية الرأي والتعبير، واحترام الحقوق والحريات العامة. 

وحذر مجلس المنظمات من تداعيات تلك الأحداث؛ والتي ما زالت مستمرة حتى اللحظة، وقال في بيانه: لقد أُثقل كاهل شعبنا من هول ما يحدث من إبادة مستمرة بحقه منذ النكبة 1948، والمستمرة في قطاع غزة وباقي عموم فلسطين بأشكال مختلفة، حيث أصبح مشهد الدمار والدم والهلاك مشهداً معتاداً للأسف الشديد، لذلك يعيد مجلس المنظمات إطلاق نداءاته التي لن تتوقف للتحذير من استمرار الحالة والأحداث المؤسفة في مدينة جنين ومخيمها، والتي كان آخرها مقتل الصحفية شذى الصباغ".

وأكد على ضرورة وقف ما يجري، "فوراً والذهاب إلى حوار وطني جاد ومسؤول لمعالجة الحالة الداخلية بكل أشكالها".

وشدد، على على وجوب احترام الكرامة الإنسانية، وصون الحريات، والابتعاد عن الانتقام والتحريض وبث الكراهية من جميع الأطراف. مؤكدا، على وجوب قيام الجهات المكلفة بإنفاذ القانون باحترام كافة الأنظمة والتعليمات والقوانين بما يعكس العمل المؤسسي لا السلوك الفردي الذي يخالف كل التصريحات والتعليمات الرسمية.

ودعا مجلس المنظمات القيادة السياسية الفلسطينية وبخاصة الأحزاب والفصائل الوطنية إلى ضرورة التوقف الجاد والمسؤول أمام الوضع الراهن وما يشكله من تحدٍ كبير وخطير على مستقبل شعبنا وقضيتنا الوطنية.

كما ودعا مجلس المنظمات كافة مكونات شعبنا من القطاع الأهلي والقطاع الخاص ورجال الدين والشخصيات الاعتبارية إلى قرع جدار الخزان، لما آلت له الأوضاع من مخاطر جمة تعصف بحالنا في ظل الأمواج العاتية التي تحيط بنا من كل حدب وصوب، وحاجتنا الماسة إلى رص صفوف الوحدة ونبذ الفرقة وصون الحقوق والاحتكام إلى لغة الحوار وسيادة القانون.

واعتبر وقوع هذا العدد من الضحايا هو خسارة لكل الشعب الفلسطيني، وهي خسارة كان بالإمكان تفاديها. داعياً إلى الوقف الفوري للحالة الأمنية في مخيم جنين، وتطبيق المساءلة وفقاً للقانون لكل من ارتكب مخالفات لضمان عدم وقوع ضحايا جدد، فضلاً عما يتكبده أهالي المخيم من معاناة شديدة وخوف ورعب على مصيرهم ومصير قضيتنا ككل، إضافة إلى ما تحملته مدينة جنين من خسائر اقتصادية في وضع بالغ الصعوبة تعيشه في الأعوام الأخيرة.